در اين مورد اقوالى است : 1 - حجيّت و عدم تساقط متعارضان نسبت به مدلول التزامى و دلالت بر نفى حكم ثالث « 1 » ؛ چون هريك از متعارضان با قطع نظر از مورد تعارض واجد اعتبار و حجيت مىباشند و هرچند تعارض ، مانع از فعليّت مفاد و مؤدّاى آن دو شده است ولى نسبت به مدلول التزامى ، مانعى وجود ندارد تا موجب سقوط و عدم حجيّت آن دو گردد . به عبارت ديگر در مدلول التزامى هيچ‌گونه تكاذب و تنافى با يكديگر ندارند تا موجب سقوط و عدم اعتبار آنها فراهم گردد . ممكن است اشكال شود كه دلالت التزامى ، تابع دلالت مطابقى و فرع برآن است ، بنابراين اگر دلالت مطابقى از حجيّت ساقط شود ، دلالت التزامى نيز ساقط مىگردد . در جواب گفته مىشود كه دلالت التزامى در اصل وجود و تحقّق ، تابع دلالت مطابقى است و بدون وجود مدلول مطابقى ، وجود مدلول التزامى معنا ندارد ، اما در حجيت و اعتبار ، تابع دلالت مطابقى نيست « 2 » ؛ زيرا اخبار از ملزوم ، به حسب تحليل ، شامل دو اخبار است : اخبار از ملزوم و اخبار از لازم و دليل حجيّت شامل

--> ( 1 ) - ر ك : شيخ انصارى ، فرائد الاصول ، ص 439 ( بمعنى انّ شيئا منهما ليس طريقا فى مؤدّاه بخصوصه ) ، آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، ص 439 ، نايينى ، ميرزا محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 755 ، مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 200 . البته با اين تفاوت كه در كفاية ، نفى حكم ثالث مستند به يكى از دو دليل غير معيّن است ، چون علم اجمالى به كذب يكى از آن دو است ، بيان دليل صاحب كفاية بدين قرار است : تعارض بين دو دليل ، مستلزم علم به كذب يكى از آن دو به طور غير معيّن است ، يكى از آن دو به طور غير معيّن ، معلوم الكذب و غير حجت ، و ديگرى محتمل الصدق و حجت است . و همان دليل به طور غير معين با مدلول التزامى خود مىتواند براى نفى حكم ثالث كافى باشد . اگرچه چون متيقن نيست مدلول مطابقى آن از درجه اعتبار ساقط است . فرد غير معيّن ، عنوانى است انتزاعى كه داراى مصداق خارجى نيست تا حجت باشد و موجب نفى حكم ثالث گردد . ر ك : خويى ، سيد ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 1 ، ص 8 - 367 . ( 2 ) - نايينى ، فوائد الاصول ، تقريرات ، ج 4 ، ص 755 و بجنوردى ، ميرزا حسن ، منتهى الاصول ، ج 2 ، ص 589 .